تعتزم الحكومة صرية المالسماح قريبا بشراء القمح خارج المناقصات، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين شريف باسيلي ، مؤكدا ما ذكرته بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة. وأشار باسيلي إلى مقترح بالقرار معروض حاليا على مجلس الوزراء، وينتظر الموافقة عليه.
بموجب التغييرات المقترحة، يمكن للشركات تقديم عروض مباشرة إلى وزارة التموين، بينما يمكن أيضا إرسال العروض التي لم يقع عليها الاختيار في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية إلى الوزارة في اليوم التالي للنظر فيها، وفق بلومبرج.
ستكون هناك مرونة حيال كميات القمح المقبولة: تعتزم الحكومة قبول شحنات تبلغ 50 ألف طن للمشتريات المباشرة، بدلا من شحنات 55-60 ألف طن التي تختارها عادة في المناقصات، وفق المصادر.
هل يتطلب هذا تغييرات تنظيمية؟ نقلت وكالة رويترز عن تجار لم تكشف أسماءهم أن العروض المباشرة للقمح قد تواجه عقبات تنظيمية. ومع ذلك، فإن التغييرات التنظيمية من هذا النوع يمكن لمجلس الوزراء إقراره دون الحاجة إلى إجراءات أخرى.
تتطلع مصر إلى تنويع مصادر القمح بعيدا عن قمح البحر الأسود، وقد أجرت مؤخرا محادثات مع الهند والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة بهذا الشأن. لدى الهيئة العامة للسلع التموينية 16 دولة معتمدة لاستيراد القمح، بعد أن أضافت لاتفيا في الخريف الماضي.
الهند قد تصبح موردا محتملا للقمح لمصر: وصل وفد من وزارة الزراعة إلى الهند ويفحص حاليا الحبوب الهندية تمهيدا لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر، وفق ما قالته وزارة التموين في بيان لرويترز. وقال كبير المسؤولين بوزارة الغذاء الهندية لوكالة رويترز: “بما أن الوفد المصري موجود هنا، فمن الواضح جدا أنهم جادون بشأن (شراء القمح من الهند)”.
وطرحت الهيئة يوم الاثنين الماضي مناقصة محدودة للقمح الأوروبي، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي تطرح فيها مناقصة محدودة بدلا من فتح باب العطاءات من جميع دول الاستيراد الـ 16 المعتمدة. وقررت الحكومة الاتجاه إلى سوق القمح العالمية في وقت أقرب مما كان متوقعا، إذ قال وزير التموين علي المصيلحي في وقت سابق إن مصر لن تطرح أي مناقصات قبل منتصف مايو.
القمح المحلي سيعزز الاحتياطيات : بدأ موسم الحصاد المحلي هذا الشهر. وتستهدف الحكومة إنفاق نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، أي ما يمثل نحو ضعف ما أنفقته الحكومة العام الماضي على القمح المحلي.
ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح لمدة 2.6 شهر، بانخفاض عن رقم الأربعة أشهر الذي أعلنته الحكومة في أوائل مارس. وكانت روسيا وأوكرانيا توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل اندلاع الحرب.
