العربية
()
بيزنس هب – خاص
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب, الذى تبحث الوزارة إعداده، تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذى يجرى بحث إعداده، يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن. 
ودعا رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد كل المستحقات الضريبية فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه المقبل، وذلك للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
