بيزنس هب – وكالات انباء
طالب علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعضاء مجلس النواب إلى تشكيل لجنة مشتركة للنظر في إصلاح منظومة الخبز المدعم في البلاد، وذلك خلال اجتماع للجنة الزراعة في مجلس النواب أمس لمناقشة تخصيص 500 مليون دولار حصلت عليها مصر من البنك الدولي مؤخرا لدعم واردات البلاد من القمح.
ووجه المصيلحي الدعوة للجان الزراعة والاقتصاد والتضامن الاجتماعي في مجلس النواب بالمشاركة في إصلاح البرنامج لخفض واردات القمح وتخفيف الضغوط على الموازنة وتوفير العملات الأجنبية، و”التأكد من أن الدعم يصل إلى مستحقيه”
الحديث عن إصلاح منظومة الدعم
علقت الحكومة خطط إصلاح منظومة الخبز منذ فترة طويلة – التي يحصل من خلالها أكثر من 60 مليون شخص على الخبز المدعم – منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي نجم عنها تسارع التضخم في العالم وأسواق المواد الغذائية والضغط على ميزانيات الأسر. تعرضت مصر بشكل خاص للصدمة باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، إضافة إلى أن نحو 80% من وارداتها تأتي عادة من روسيا وأوكرانيا. عززت الحكومة دعمها للفئات الأكثر احتياجا وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، وأدخلت مليون أسرة أخرى تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة وخصصت المزيد من الأموال لدعم الخبز.
الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجا .
أحيا المصيلحي مقترحا بإبدال دعم الخبز بدعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا، وفقا للنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب. يتماشى هذا مع توصيات البنك الدولي، الذي قال في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر هذا الأسبوع، إن اعتماد برامج “دعم الغذاء والطاقة الذي يفيد جميع السكان يكلف 13.2 مرة أكثر من السماح بزيادة الأسعار ودعم أفقر 10% فقط من السكان بمساعدات نقدية”.
تصريحات المصيلحي قد تلقى استحسان صندوق النقد في حين أن إصلاح دعم الخبز لن يشكل على الأرجح شرطا صريحا للحصول على القرض الوشيك لمصر من صندوق النقد الدولي، دعا الصندوق البلاد إلى اتخاذ خطوات “حاسمة” بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية، بما في ذلك منظومة الخبز، الذي يستحوذ على جزء كبير من موازنة الدولة. يتوقع محللو بنك بي إن بي باريبا أن الدعم “من المرجح أن يتقلص بمجرد أن تبدأ الآثار التضخمية للصراع الأوكراني في التراجع”. يمكنكم معرفة آخر تطورات مفاوضات صندوق النقد الدولي ومصر بشأن القرض هذا الأسبوع، حين يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن.
