الرئيس البولندي : الخطوط الجوية البولندية تطلق 5 رحلات اسبوعية بين القاهرة ووارسو بدءا من الغد .
الزيارة الحالية لمصر وتنظيم منتدي الأعمال سيكون لهما آثار إيجابية على تعزيز العلاقات الثنائية .
بيزنس هب – القاهرة
عقد الرئيس “أندريه دودا”، رئيس جمهورية بولندا، اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمنملقشة أوجه التعاون الاقتصادي و التجاري و السياحي المشترك بالاضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تنسيق المواقف والتعاون بشأنها , بحضور الوفد المرافق للرئيس البولندي، وسفير جمهورية بولندا لدي مص على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري – البولندي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي بالتعاون مع التمثيل التجاري .
وأشاد الرئيس البولندي بإنشاء مجلس الأعمال المشترك وإطلاق أعماله خلال هذه الزيارة ، بما يزيد من زخمها الاقتصادي ، ويوفر الفرصة للتنسيق بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم البولنديين، والتعرف عن قرب على فرص التبادل التجاري والتعاون الاستثمارية , لافتا الي أن مصر تعد من أقرب الدول العربية للشعب البولندي.
وأكد ثقته في أن هذه الزيارة سيكون لها آثار إيجابية على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة مع تنظيم منتدى الأعمال المصري-البولندي، والذي يتزامن مع إعادة تشغيل شركة الخطوط الجوية الوطنية البولندية LOT خط طيران مباشر بين القاهرة ووارسو، ابتداءً من 31 مايو 2022، بمعدل ٥ رحلات أسبوعية ، مؤكدا أن هذا سيكون له أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والسياحي.
وفيما يتصل بمجال السياحة والآثار، تقدم الرئيس البولندي بالشكر لمصر علي حسن ضيافتها للسائحين البولنديين، لافتا إلى أن مصر تمثل وجهة سياحية رئيسية للسائحين البولنديين منذ نحو ٢٠ عاما, كما ثمن التعاون في مجال التنقيب والحفائر، مستعرضا أعمال الأثريين البولنديين في مصر.
حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير حـاتم تاج الديـن سفير مصر لدي بولندا.
مدبولي : مصر حريصة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر .
فرص استثمارية متميزة في مصر في مجالات الصناعات الهندسية والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والمشروعات الزراعية والرقمنة والأمن المعلوماتي .
ومن جانبه ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال فعاليات المنتدى استهلها بالترحيب بالرئيس “أندريه دودا” في أول زيارة يقوم بها إلى مصر، لافتاً إلى أنها تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، ليس فقط على المستوى الرسمي ولكن أيضاً بين الشعبين الصديقين، حيث تتبوأ بولندا مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لمشاركة الرئيس البولندي مراسم افتتاح منتدى الأعمال المصري-البولندي، ومؤكداً على أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، تمتد تاريخياً لما يقرب من مائة عام، وهو توجه محمود يَلْقَى كلَّ الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين.
ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه لا شك أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 ليصل الى نحو 720 مليون دولار، منها نحو 300 مليون دولار صادرات مصرية، يعد مؤشراً إيجابياً يُشجعنا على العمل معاً من أجل مضاعفة هذه الأرقام، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من المزايا التي يمتلكها البلدان.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تفعيل وتنفيذ الاتفاق الإطارى المُوقع في 7 يونيو 2021 بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومنطقة “كاتوفيتسا” الاقتصادية البولندية، لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر، سوف يفتح آفاقاً واسعة أمام زيادة الاستثمارات البولندية والأوروبية في مصر، ومؤكداً حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنجاز هذا المشروع المحوري.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي: نلتقي اليوم في ظروف دولية استثنائية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي الراهن، بتداعيات غير مسبوقة، نتج عنها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم ومستويات المديونية.
مضيفاً: لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عن تلك التداعيات، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالمياً، وتوقف تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان تمثلان معاً نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.
واتصالاً بذلك، أشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة، مستهدفةً الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية؛ وقيام الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، واجراءات البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي: وَغَنىُّ عن البيان، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦، نجحت في تعزيز مُرونة الاقتصاد المصري، وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة “كورونا”، بل كانت مصر من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة.
واستعرض رئيس الوزراء بعض التطورات في الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الاعمال، بما في ذلك ما توفره مصر من فرص كبيرة وواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في السوق المصرية، ودعمها في إطار رئاستها المرتقبة لمؤتمر المناخ، لقضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، حيث تحرص الدولة المصرية على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات وترجمتها في شكل مشروعات ملموسة، تحقق الأهداف التي اتفقت عليها الدول خلال مؤتمر المناخ السابق في جلاسكو.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الدولة وضعت هدفاً محورياً لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما شهد مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين: الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن، يضاف إلى ذلك خطة النهوض بالبورصة المصرية من خلال طرح عدد من أسهم شركات حكومية هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت دوماً مُشاركاً فاعلاً في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي المميز، وحجم الطلب المحلي الكبير والمتنوع، ووفرة العمالة الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو ١٢٪ من حجم التجارة العالمية سنوياً.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام ٢٠١٥، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة مُحفزة للمستثمرين، تقدم خدمات لوجيستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتُسهم في تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي مؤثر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ومنطقة متكاملة ترتكز على التصنيع والنقل البحري والخدمات اللوجستية، موضحاً أن هذه الجهود أسفرت عن وصول إجمالي حجم الاستثمارات داخل المنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، وإنشاء أكثر من ٢٥٠ شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطوراً صناعيا داخل المنطقة.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما ستطلقه الحكومة خلال الفترة القادمة من مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن مصر تستهدف توطين الصناعة من أجل زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص البولندي، ومشيراً في السياق ذاته إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تتضمن منح “الرخصة الذهبية” لبعض المشروعات، وهي رخصة واحدة يتم إصدارها لتسهيل عمليات الاستثمار.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الزراعة يعد أيضاً في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، قائلاً: الآن لدينا مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي، وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد أيضا أحد القطاعات ذات الأولوية، خاصة مجالات البرمجيات، وإقامة مراكز البيانات، فضلاً عن أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية للحكومة، حيث تسعي مصر لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي، وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، حيث تُقدم مصر حوافزَ لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتخصص أراضي لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الحكومة المصرية ستعلن قريباً أيضاً عن برنامج تفصيلي لفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالي الطاقة والمرافق، فضلا عن طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، قائلاً: وهنا فسوف يُسعدنا أن نرى زيادة في حجم الاستثمارات البولندية خلال الفترة القادمة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تمنح زيارة الوفد البولندي المهمة إلى مصر، الزخم المرجو وقوة الدفع اللازمة لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية، والانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، كما هنأ الجانبين على تشكيل مجلس الأعمال المصري-البولندي المشترك والذي يضم نخبة من الشركات المصرية والبولندية الكبرى، ومعبراً عن ثقته في أن نشاط المجلس خلال الفترة القادمة سوف يُسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا.
كما هنأ الدكتور مصطفي مدبولي أيضا وزارة الإنتاج الحربي وشركة AC Spolka البولندية على توصلهما إلى اتفاق بشأن تأسيس شراكة استثمارية لتصنيع أنظمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مُتطلعاً إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لهذا المشروع لما له من أهمية اقتصادية تُحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة للجانبين.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، ووزارة التجارة والصناعة ، والتمثيل التجاري ، وكافة القائمين على تنظيم هذه الفعالية المهمة ، متمنياً لممثلي مجتمع الاعمال المصري والبولندي لقاءات مثمرة ونتائج متميزة.
جامع : 720 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين و60% زيادة في الصادرات المصرية لبولندا العام الماضي .
ومن جانبها اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف، مشيرةً الى الدور الهام لدوائر الاعمال في البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.
وأشارت الوزيرة الى ان منتدي الأعمال المصري البولندي المشترك يمثل منصة هامة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية .
وقالت جامع أن الصادرات السلعية المصرية سجلت عام 2021 وللمرة الأولى تاريخياً 32.3 مليار دولار محققة معدل نمو بلغ 27%،مشيرة إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً رائداً قادت هذه الزيادة حيث استحوذ على نحو90% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والطباعة والورق والتغليف ومنتجات الغزل والمنسوجات والمفروشات والصناعات الطبية والجلود والأحذية والأثاث والصناعات اليدوية.
ونوهت الوزيرة إلى أن النمو الملموس في الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضي بالرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية نتج عن استقرار وتنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية من مختلف القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تبنى سياسات حكومية جادة لمساندة وتوسيع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة الموجهة للتصدير المرتفعة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى توفر أرضية صلبة تزيد من تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية الإقليمية والعالمية.
وأضافت جامع أن معدلات التجارة البينية والصادرات المصرية الى بولندا كانت جزءاً مهما من تلك المؤشرات الإيجابية، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين في عام 2021 ليصل الى رقم غير مسبوق أيضاً حيث بلغ نحو 720 مليون دولار بزيادة جاوزت 20% مقارنة بعام 2020، وذلك في ظل أداء مميز للصادرات المصرية الى السوق البولندى والتي زادت في عام 2021 لتصل الى نحو 300 مليون دولار بنسبة ارتفاع جاوزت الـ 60% مقارنة بعام 2020 ،مشيرة إلى أن النمو الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجارى بين البلدين يعكس اهتماما متزايدا من الشركاء في الجانبين بأهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية .
ولفتت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى لحجم واهمية الدولتين والفرص الهائلة المتاحة للعمل والاستثمار المشترك، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ونوهت جامع إلى وجود العديد من الفرص والمجالات الواعدة لتدشين شراكات استثمارية تصنيعية مصرية بولندية في قطاعات حيوية متنوعة بالاقتصاد المصري، تتضمن الصناعات الهندسية وخاصة الآلات والمعدات الزراعية والاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل السيارات للعمل بالغاز وصناعة السيارات وقطع الغيار بالاضافة الى المشروعات الزراعية والصناعات الغذائية وخاصة منتجات الألبان والنظم الحديثة في الري والصرف وتنقية المياه فضلاً عن الرقمنة والأمن المعلوماتي .
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى نموذج التعاون الناجح بين أحدى كبريات الشركات البولندية ووزارة الانتاج الحربي والذي جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجاري المصري بالعاصمة البولندية وارسو حيث أثمر عن التوصل الى بروتوكول تعاون لبدء التصنيع المشترك لأنظمة تحويل المركبات للعمل بالغاز، لافتةً إلى أن هذا التعاون سيسهم في انجاز البرنامج القومى الذى تتبناه الحكومة المصرية لتحويل السيارات للعمل بالغاز فى وقت اسرع وبتكلفة أقل، كما يمثل بداية جيدة لتوطين تلك الصناعة الهامة فى مصر لتصبح مركز اقليميا بالتعاون مع شريك بولندى رائد فى هذا المجال .
وفيما يتعلق بالدعم الفني وتبادل الخبرات الاقتصادية، نوهت الوزيرة إلى وجود آفاق كبيرة للتعاون في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذلك القطاع الحيوى الذى يمثل عماد اقتصادي الدولتين والأكثر قدرة على النمو والتطور، موجهة الدعوة للكيانات المعنية في البلدين بتنمية هذا القطاع الهام لصياغة برنامج طموح للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في الصدد .
ولفتت جامع إلى الدور الهام لمجلس الأعمال المشترك في تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبولندا من خلال تنظيم وتكثيف التفاعل بين مجتمع الأعمال في البلدين في إطار مؤسسى، مشيرة إلى أن المجلس سيسهم في دفع التعاون الاقتصادى الاستثمارى والتجارى المشترك ، وتعزيز الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين
