بيزنس هب – لندن
عقد محمد معيط وزير المااية مجموعة من المباحثات المكثفة بالعاصمة البريطانية لندن لجذب الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية وتنمية الصادرات للأسواق الأوروبية حيث التقي بممثلي شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» و ممثلي جمعية المصرفيين العرب وبعض البنوك بلندن وممثلي مجتمع التجارة و الصناعة والاستثمار لعرض كافة فرص الاستثمار في مصر و التسهيلات التمويلية و الضريبية التي وفرتها مصر للمستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي .
توطين التجارب الدولية المتميزة.. فى تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك , والاستفادة من الخبرات الأوروبية في رفع كفاءة تحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية
خلال لقائه مع ممثلي شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» العالمية , أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة، موضحًا أننا حريصون على توطين التجارب الدولية المتميزة فى تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، على نحو يُلبى مقتضيات العدالة، ويرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُساعد فى استيداء حق الشعب من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
قال الوزير، فى لقائه مع ممثلي شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» العالمية على هامش مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إننا سنعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة علي وضع وإعلان الرؤية الاستراتيجية ٢٠٣٠ للسياسات والإدارة الضريبية لمصر لتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار في مصر،
موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل علي إعداد أجيال من العناصر البشرية بالمنظومتين الضريبية والجمركية تمتلك القدرات والخبرات للتعامل مع الأنظمة والتطبيقات العالمية في المجالات الضريبية والجمركية المتطورة.
التوسع فى الحلول التكنولوجية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة
أضاف الوزير، أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح، يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، على نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية؛ بما يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أوضح الوزير، أن هناك «رقم تسجيل ضريبي موحد» لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي
أكد الوزير، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
الاستثمار الزراعى والصناعي يتصدر الأولويات الرئاسية وزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم الصادرات المصرية
أكد الدكتور محمد معيط أن الاستثمار الزراعى والصناعي يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي لمصر وقال معيط ” نستهدف المضى فى تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية، بحيث نستطيع تحويل المحنة الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمي إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة للتقدم والنماء بالعمل على إرساء دعائم الاكتفاء الذاتي، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية خاصة فى ظل تحديات الأزمة العالمية الراهنة بما فى ذلك اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن، إضافة إلى موجة تضخمية حادة على نحو غير مسبوق، موضحًا أننا نستعد بحزمة من الحوافز للصناعات الجديدة والخضراء وتلك التي تستهدف التصدير أو خفض الواردات.
صندوق النقد الدولي يرى الاقتصاد المصرى قادرًا على التعافي من الأزمة العالمية الراهنة
قال الوزير، في لقائه مع جورج كنعان رئيس جمعية المصرفيين العرب، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، وهانى القبلاوي مدير بنك أوف نيويورك، وشريف سامى رئيس مجلس إدارة بنك CIB، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي يرى أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وأن المباحثات المشتركة بشأن البرنامج الجديد تمضى بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ٣ سنوات، دون أن يتضمن أي أعباء جديدة على المواطنين، حيث نستهدف فقط استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
أضاف الوزير، أننا مستمرون في دعم القطاع الخاص من أجل رفع نسبة مساهمته إلى أكثر من ٥٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي لمصر خلال ٣ سنوات من الآن، مع العمل على تحفيزه لتنفيذ المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، لافتًا إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية بمصر ٢٠٥٠»، بما يسهم فى القدرة على التكيف المناخي، وتخفيف الآثار السلبية بمختلف القطاعات، على نحو يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلال الرئاسة المصرية لقمة المناخ «COP 27» المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، نستهدف الانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات الدولية المعلنة إلى التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة لدعم الاقتصادات الناشئة بلا قيود؛ من خلال مبادرات جادة لخفض تكلفة التمويل الأخضر، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.
٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة
وأوضح الوزير، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، وتستهدف التوسع في التمويل الأخضر، عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد فى إحداث تغيير جذرى في البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، لافتًا إلى أننا نجحنا خلال سبتمبر ٢٠٢٠، فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على نحو يدفعنا إلى التوسع في آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار «السندات المستدامة» من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة، وقد تم تخصيص ٢ مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة، لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، على نحو يحقق الريادة والتميز في مجال التمويل المبتكر القائم على تنويع مصادر أدوات التمويل، ويُلبى متطلبات التنمية بشتى مناحى الحياة، ويقلل فاتورة خدمة الدين، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية المضطربة.
