خلال الفتره الماضيه واجه قطاع التطوير العقاري في الصين تحديات عديده بعدما تخلفت شركات كبرى عن الوفاء بمواعيد تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها، ما دفع المواطنين لمقاطعة سداد أقساط الرهن العقاري للبنوك لتهدد الخطوة القطاع المصرفي أيضا ، حيث سلم المطورون الصينيون نحو 60% فقط من المساكن التي باعوها مقدماً بين 2013 و2020، وفي سياق ذلك تدخلت الحكومة الصينية لمنع تفاقم الأزمة وأعطت تعليمات للبنوك بمنح الشركات قروضا تساعدها على إتمام المشروعات المتوقفة، وعلى الجانب الآخر منح فترات سماح كافية للمواطنين من أجل سداد أقساط الرهن العقاري.
وللتوضيح يعتمد سوق العقارات الصيني على نموذج بيع وتسويق الوحدات العقارية “OFF PLAN” بمعنى أنه مجرد وحدات مرسومة على الماكيت ولم يتم تنفيذها، و على الجانب الآخر تمنح البنوك قروض الرهن العقاري للعملاء على الوحدة دون التقيد بشرط نسب الإنجاز، ما يعني أن العميل يكون مطالب بسداد أقساط القرض العقاري في الشهر التالي مباشرة من تاريخ التعاقد على شراء الوحدة السكنية ، وفي نفس التوقيت تحصل الشركات على قروض ائتمانية من البنوك لتمويل الإنشاءات بضمان الأراضي المقام عليها المشروع، لكن تبدأ الأزمة عندما يستخدم المطورون العقاريون أموال العملاء وأموال البنوك بتدويرها في شراء قطع أراضي جديدة سعيا منها لامتلاك محفظة أراضي قوية، أو حتى تحقيق أرباح من هذه الأراضي.
و مع تكرار هذا النموذج على مدار أكثر من 25 عاما ومع تقلبات الأسواق واجهت الشركات الكبرى، بما فيها شركات حكومية، أزمة سيولة ولم تتمكن مع تنفيذ الوحدات المتعاقدة عليها، على الرغم من أن المواطنين سددوا كامل قيمة وحداتهم للبنوك ، وللعلم فان النسبة الأكبر من الطلب في الصين بغرض الاستثمار نظرا لارتفاع مستوى الدخل ووجود فوائض مالية، أما في مصر فإن الجانب الأكبر من الطلب يكون بغرض الاحتياج الفعلي للسكن ، حيث تمثل العقارات قرابة 78% من ثروات الأسر في الصين، وهو ما يمثل ضعف المعدل في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال.
