يري محمود داوود الخبير العقاري ان إنشاء المدن الجديده او المستدامة مثل مدينه المنصوره الجديده مؤخرا ضروره واستراتيجية هامه لدعم جهود الدوله في ملف تصدير العقار المصري للخارج، ومن ثم دعم التنميه الاقتصاديه المستدامه، حيث أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به البلاد حاليًّا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعرالصرف، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.
ولعل أن تنوع وانتشار المدن الجديده يسهم في تنوع المنتج العقاري بالسوق العقاري المصري ، وبالتالي في ظل انتشار الجاليات المصرية بالخارج ، فإن ذلك يدعم ملف تصدير العقار المصري للخارج بقوه ، حيث أن تواجد عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج يعتبر عاملًا كبيرًا وقويًّا لإنجاح تجربة تصدير العقار المصري للخارج، حيث إن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج حتى نهاية عام 2016، بلغ 9 ملايين و470 ألفًا و674 مصريًّا، لافتًا إلى استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، حيث يتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقيمين بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى،يقيم منهم فى الدول الأوروبية نحو 1.2 مليون مصرى، ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين بالخارج، بينما يوجد فى دول الأمريكتين 1.6 مليون مصرى، أى ما يعادل 16.7%، يليها الدول الآسيوية واستراليا بنسبة 3.7%، ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%. 1.2 مليون مصرى مقيمون فى الدول الأوروبية، أى ما يعادل 13% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، منهم 560 ألف مصرى مقيم فى إيطاليا، أى مايعادل 44.8%، وفرنسا فى المرتبة الثانية على صعيد تواجد المصريين فى أوروبا بعدد 365 ألف مصرى بنسبة 29.2%، بينما ألمانيا بعدد 77 ألف مصرى، بنسبة 6.2%، وإنجلترا بعدد 62.5 ألف مصرى بنسبة 5.0%، وتتجه أقل الأعداد إلى باقى الدول الأوروبية.
ولاشك أن المشروعات العمرانية الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديده ستلعب دورًا مهمًا في تصدير العقارات المصرية إلى الخارج باعتبارها أيقونة المشروعات القوميه وأحدث نماذج مدن الجيل الرابع والمدن الذكيه، كما أنه من أهم العوامل التي تضمن نجاح مقترح انشاء مجلس قومي لتصدير العقار هو ما تشهده مصر من تنمية عمرانية غير مسبوقة وذلك في إطار رؤية مصر 2030، كما أن الدوله المصريه حريصه بقوه علي تحقيق اهدافها المتعلقه بتصدير العقار.
