بيزنس هب – القاهرة
اصدر البنك المركزى المصرى تعليمات جديدة الى البنوك العاملة فى السوق المصرية بتخفيف القيود على عمليات الاستيراد لمستلزمات الانتاج ،وذلك خلال اجتماع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي مع المسؤليين عن ادارات عمليات التمويل التجارى والالتزام بالبنوك .
وتضمنت التعليمات التى تلقت الاهرام نسخه منها حصلت عليها من احد البنوك انه بالنسبة للسلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في مصر و تتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي فى فبراير الماضى والخاصة بالاعتمادات المستنديه و يتم قبول مستندات الشحن باعتبارها مستلزمات إنتاج.
وتضمنت التعليمات بان يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار مرة واحد كل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 وذلك وفقا لقرار وزير التجارة والصناعه.
كما اكدت التعليمات على ان البنك المركزي يسمح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع و الشراء
وتضمنت التعليمات ان يتم قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) و استخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم و طبيعة نشاط العميل المعتاد و قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية و استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص .ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير و الإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.
وفى رد على عدد من الاستفسارات بخصوص الشركات الاجنبية العاملة فى مصر ، ومنها تساؤل عن امكانية التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب ،اكد المركزى على السماح بذلك من الشركات الشقيقة والتابعة دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك و إعادة البيع دون هامش بيع و شراء ،كما انه لا مانع من ان تقوم الشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر و لفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات و استخدام القرض في تنفيذ عملية إستيرادية ،بشرط التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة و الإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين و التأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة و دون ادنى مسئولية على البنك في التدبير عن الإستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الإستحقاق
وذكر المركزى وفقا للتعليمات التى تم الحصول عليها انه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج و الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء او المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم او الشركاء او المساهمين بالخارج او من أي مصدر أخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك
وذكرت التعليمات ان تنفيذ العمليات الاستيرادية بإستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة في البنوك المحلية يمكن تنفيذها بإستخدام هذه الأرصدة إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم ١٩ سبتمبر/2022 فقط ،واذا كانت الارصدة بالعملة الاجنبية يمكن استخدامها اذا كانت قائمة قبل هذا التاريخ
شريطة بيعها للبنك و يقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء ،اما في الفترة القادمة بعد تاريخ ١٩ سبتمبر لا يتم تنفيذ تلك العمليات الاستيرادية بإستخدام تلك الأرصدة .
كما اكد البنك المركزى أن بعض البنوك تقوم بقبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية و في ضوء عدم وضوح العملية بالكامل فإن البنك المركزي يؤكد على عدم قبول تلك الإيداعات في ضوء مخالفتها للقانون.
