أقر المشرعون المكسيكيون خطة لتأميم مادة الليثيوم الحيوية، التي تدخل في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف المحمولة وغيرها من منتجات التكنولوجيا.
وتقدم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بمشروع لإصلاح قانون التعدين، بهدف استغلال الشركات الحكومية هذا المعدن بشكل حصري دون مشاركة من القطاع الخاص.
وأقر مجلس الشيوخ أمس، خطة الإصلاح بأغلبية 87 صوتا مقابل 20، بعد يوم من الموافقة عليها في مجلس النواب في الكونجرس، وفقا لـ”الفرنسية”.
وصرح لوبيز أوبرادور للصحافيين بأنه سيتم التدقيق في ثمانية امتيازات تم منحها للتنقيب عن الليثيوم لمعرفة إذا ما كانت الشركات تتبع الإجراءات القانونية.
وأشار إلى عقد مع شركة “باكانورا”، التي تسيطر عليها شركة جانفنج ليثيوم الصينية باعتبار هذا العقد يحتاج إلى تدقيق.
وكانت الحكومة أعلنت سابقا أن الامتيازات ستظل سارية المفعول طالما أن الشركات تحرز التقدم اللازم نحو بدء الإنتاج.
وقال لوبيز أوبرادور، الذي تعهد في برنامجه قبل انتخابه رئيسا 2018 بتغيير النموذج الاقتصادي “النيوليبرالي” في المكسيك، “سنطور التقنية لاستغلال المخزون أو الاستحواذ عليه، لكن الليثيوم ملك لنا”.
وأضاف، أن “سلفه إنريكي بينا نييتو منح امتيازات للتنقيب عن معدن الليثيوم في أراض تبلغ مساحتها نحو 150 ألف هكتار”. ولم تبدأ المكسيك في إنتاج الليثيوم بعد، كما أن الجدوى الاقتصادية والتأثير البيئي لتعدينه لا يزالان غير واضحين.
وقال خايمي جوتيريث، رئيس غرفة التعدين المكسيكية، “نحن لسنا متأكدين من وجود ما يكفي من الليثيوم لدينا لاستغلاله”، مضيفا لإذاعة “إل هيرالدو” أن “هذا الإصلاح غير ضروري، وأوجد كثيرا من حالة عدم اليقين للمستثمرين في هذا القطاع”.
وتعد أستراليا وأمريكا الجنوبية من أكبر منتجي الليثيوم، بينما تهيمن الصين على سلاسل التوريد. ويتوافر المعدن في المكسيك بشكل أساسي في ولاية سونورا الشمالية.
وقال جيسوس راميريز، المتحدث باسم لوبيز أوبرادور، في تغريدة على “تويتر”، “إن الليثيوم سيكون ملكية حصرية للدولة، ولمصلحة الناس ستكون مواردنا آمنة”.
وتم تضمين خطة الليثيوم في البداية ضمن إصلاحات دستورية تم التقدم بها لتعزيز شركة الكهرباء المملوكة للدولة، لكنها فشلت في نيل ما يكفي من الأصوات لإقرارها الأحد. وفي حين إن التعديلات الدستورية تتطلب أغلبية ثلثي المشرعين، فإن إصلاح القوانين مثل قانون التعدين لا يحتاج سوى إلى أغلبية بسيطة لإقراره..
