يمكن أن يوفر القمح الهندي خيارا أرخص لمصر، أكبر مستورد للقمح، لكن سيتعين عليه تخطي ضوابط الجودة، التي وضعتها وزارة الزراعة المصرية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن. وأعلنت وزارة الزراعة المصرية الأسبوع الماضي، أنها وافقت على الهند مصدرا لاستيراد القمح، لكنها وضعت شروطا عدة، مثل: التفتيش عن الآفات قبل التصدير واستخدام مبيد حشري معين فقط، وذلك بحسب وثيقة من الوزارة اطلعت عليها “رويترز”. وقال أحمد العطار، رئيس إدارة الحجر الزراعي المصري، إن الموافقة على المنشأ لا تعني القبول بأي شيء، هناك شروط فنية وضعتها الإدارة.
وألحقت مخاوف الجودة المرتبطة بمرض التفحم الفطري وأيضا الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية الضرر في السابق بصادرات القمح الهندية، إذ تلقى بعض الموردين شكاوى قبل بضعة أعوام. لكن التجار والمسؤولين الحكوميين في الهند قالوا: إنهم لم يتلقوا أي شكاوى عند تصدير كميات كبيرة هذا العام إلى دول مثل بنجلادش وكوريا الجنوبية وسريلانكا وعمان وقطر وغيرها.
وأوضح التجار أيضا أن تكاليف الشحن ستشكل تحديا للموردين الهنود، مضيفين أن أقل تكلفة شحن أمس الأول بلغت 70 دولارا للطن.
وقال راجيش باهاريا جين، وهو تاجر كبير مقيم في نيودلهي، “تكلفة شحن القمح الهندي لمصر ستبلغ نحو 70 دولارا للطن مقابل 30 – 40 دولارا للطن للإمدادات من منطقة البحر الأسود”.
وبلغت صادرات القمح الهندية 7.85 مليون طن في العام المالي المنتهي في آذار (مارس)، في أعلى مستوى على الإطلاق وتمثل زيادة حادة من 2.1 مليون طن في العام السابق.
ورحب البلدان بأنباء إضافة الهند كمصدر معتمد من مصر للاستيراد، في وقت تحاول فيه الهند جني الأموال من فائض الإنتاج، وتتطلع مصر إلى أسعار أقل بعد أن تسببت الحرب الروسية في عرقلة مشترياتها، التي مثلت نحو 80 في المائة منها من روسيا وأوكرانيا العام الماضي.
وتم توقيع أحدث صفقات التصدير من الهند بما يراوح بين 330 دولارا و335 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة، وهو أرخص بأكثر من 100 دولار من العروض الأوروبية، التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، في أحدث مناقصة لها.
وألغت الهيئة مناقصتين منذ التدخل الروسي في أوكرانيا قبل أحدث عملية شراء الأسبوع الماضي، ولم تطرح الهيئة بعد مناقصة منذ الموافقة، وليس واضحا ما إذا كانت ستضيف الهند كمنشأ في دفتر المناقصات التالي
