بيزنس هب
توقعت عدد من بنوك الاستثمار رفع البنك المركزى المصرى لسعر الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل ،حيث توقعت إدارة البحوث باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع المركزي سعر الفائدة ١% في اجتماعه المقبل ١% أخرى في اجتماعه التالي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي باتش سى أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022). وتوقعت أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري. علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء. وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر.
واشارت الى أن هناك عدة ضغوط منها ارتفاع عجز الحساب الجارى ،و وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار في يوليو، و انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار في أغسطس من 11.7 مليار دولار في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35٪ على أساس شهري و 92٪ تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه، و استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات.
جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة ٣% بداية من العام وحتى تاريخه، تضمنت ٢% في مايو ١% في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه. تسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.
